ناشط حقوقي عقب لقائه أمين عام الجامعة العربية: يجب انتهاز كل فرصة يتيحها القانون لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين القاهرة26-1-2009- الحوار الوطني- شدد السيد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، اليوم، على ضرورة انتهاز كل فرصة يتيحها القانون لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقال الصوراني في تصريح لـ"موقع الحوار الوطني" عقب مشاركته ومجموعة من الخبراء القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان باجتماع مع السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، جرى خلاله بحث السبل الممكنة للتوجه للقضاء الدولي: نحن نبارك كل الجهود المبذولة عربيا ودوليا لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأضاف: مطلوب ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وضرورة محاسبة هؤلاء ومساءلتهم، ونحن مع دعوة المجتمعات المدنية ومؤسسات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل لجان تحقيق لتوثيق ما تم على الأرض وصولا لمساءلة كل من تورط في هذه الجريمة من قادة سياسيين وعسكريين. وانتقد الصوراني التعامل مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بشكل موسمي، وقال: جرائم إسرائيل لم تبدأ في 27 ديسمبر2008، فهذه الدولة تاريخها حافل بالجرائم، وهي مارست خلال انتفاضة الأقصى جرائم لا تعد ولا تحصى، ومن هنا علينا العمل كمحامين وخبراء للتوثيق القانوني لهذه الجرائم، على قاعدة مهمة "أن لا ننسى ولا نغفر ما مارسه ويمارسه هذا الاحتلال من جرائم"، وأن نعمل على ملاحقتهم ضمن الأطر القانونية المتاحة في التشريع الدولي، لأن الخيارات الأخرى محدودة لتعلقها بالإرادة السياسية للدول. وتابع: تابعنا في الماضي عبر التوثيق القانوني لما مارسه الاحتلال من جرائم حرب، وسنعمل على متابعة ذلك لملاحقة مجرمي الحرب، وأقترح أن يكون عمل منظمات حقوق الإنسان في هذا الجانب منفصلا عن الجانب الرسمي، لأن للدول فضاءات ولمؤسسات حقوق الإنسان فضاءات أخرى. وأكد أن مؤسسات حقوق الإنسان على استعداد لتقديم الخدمة لأية دولة أو جهة تريد الاستفادة من خبرات مؤسسات حقوق الإنسان ومحاميها وبخاصة ما يتعلق بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وعن طبيعة اللقاء مع السيد عمرو موسى، أجاب الصوراني: كان لقاء خبراء مع الأمين العام للجامعة العربية، حيث السيد موسى معرفة آفاق إمكانية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وأنا شخصيا أعلنت موقفي البعد عما له علاقة بالعلاقة السياسية للدول، ومتابعة المجرمين الإسرائيليين عبر التشريع الدولي.
| 
